تنها ۴ درصد تسهیلات بانکی به خانه رسید/ چرا بانک‌های متخلف نقره داغ نمی‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۷۵۴۶
با وجود سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار‌های شهری در ایران و تورم فزاینده کالا‌های ضروری، اکنون بانک‌ها که ملزم به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود به حوزه مسکن هستند، از ارائه تسهیلات قانونی طفره می‌روند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در حال حاضر، حدود ۳۱ درصد مردم در کشور و حدود ۴۴ درصد در تهران مستاجر هستند و مسکن، سهم عمده‌ای در سبد هزینه آنها دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که با روند فزاینده قیمت مسکن، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه سال گذشته، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری را حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد، رقمی که تقریبا سه تا چهار برابر میانگین جهانی است. به گفته وی میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد و با نوسانات موجود، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متغیر است.
نسبت تسهیلات به قیمت تمام‌شده مسکن؛ ۲۵ درصد
آمار‌ها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، تسهیلات بانکی به طور میانگین، فقط ۲۵ درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود. با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، ارزش این تسهیلات نیز کمتر می‌شود و بیش از ۷۰ درصد قیمت خرید یک مسکن، باید توسط متقاضی پرداخت شود.
طبق آمار‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، طی ۱۰ سال گذشته، قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت واحد مسکونی ۲۰ برابر شده است. علاوه بر این، افزایش بین ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، هم در حوزه خرید و هم اجاره، شرایط را برای مردم و بانک‌ها به منظور دریافت و پرداخت تسهیلات، بسیار دشوار کرده است.
بانک‌های متعهد به اعطای تسهیلات: فقط چهار بانک
گزارش بانک مرکزی موید این ادعاست که به جز بانک مسکن و سه بانک دیگر، سایر بانک‌ها وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از اجرای نهضت ملی مسکن و ارائه تسهیلات به متقاضیان انجام نداده‌اند و سهم آنها، بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است!
همچنین نسبت تسهیلات بخش مسکن به کل تسهیلات شبکه بانکی، با احتساب تسهیلات اعطاشده بانک مسکن در برخی سال‌ها به حدود ۴ درصد رسیده، اما سهم سایر بانک‌ها بدون احتساب بانک مسکن، فقط ۰.۴ درصد بوده است! این آمار، فاصله بسیار چشمگیری با کشور‌های دیگر دارد. درواقع این نسبت برای بانک‌ها در سوئیس، حدود ۵۰ درصد و هلند حدود ۱۹ درصد است.
بررسی عملکرد بانک‌ها، بیانگر تخلف آنها از الزامات قانونی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن است. در ماده چهارم قانون جهش مسکن تصریح شده که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
در ادامه این ماده تاکید شده این رقم در سال اول اجرای قانون، نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد یادشده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
با توجه به این الزام قانونی، در سال اول اجرای قانون از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، تسهیلات اعطاشده توسط نظام بانکی، در مجموع، رقم۳،۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰ درصد آن، برابر با ۷۵۲ هزار میلیارد تومان است. رقم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای تسهیلات مسکن، یعنی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۰ درصد رقم بالاست که باید توسط بانک‌ها اعطا می‌شد. همچنین برای سال دوم اجرای قانون، این سهمیه توسط بانک مرکزی، ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام و ابلاغ شده است.
با این حال، نتایج حاصل‌شده بیانگر عدم تعهد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن، با وجود مصوبه قانونی است؛ به‌گونه‌ای که در سال اول ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و از این میزان ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۸۰ درصد، تنها توسط بانک مسکن بوده است.
در سال دوم نیز از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقدشده، ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۵ درصد توسط بانک مسکن بوده است. در کنار بانک مسکن، بانک‌های توسعه صادرات، توسعه تعاون و صنعت و معدن، تنها بانک‌های متعهد به پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون بوده‌اند که ۱۰۰ درصد تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند. برخی بانک‌ها کمتر از ۱۰ درصد و غالبا حدود ۲ تا ۳ درصد از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده‌اند! نمودار زیر گویای روند تسهیلات اعطایی مسکن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور است.
در همین رابطه، درصد تحقق تسهیلات اعطایی مسکن نسبت به سهمیه، در سال اول ۱۸ درصد، سال اول به علاوه شش ماهه سال دوم ۱۷.۵ درصد و سال دوم ۲۴ درصد بوده است.
قانون روی کاغذ، اجرا روی هوا
این امر نشان می‌دهد که ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در حوزه اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها، عملا تا حد زیادی اجرا نشده و بانک‌ها نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند این مهم را محقق نمایند. اگر قانون قابلیت اجرا دارد و بانک‌ها به دلیل تخلفات دیگر مانند تخصیص منابع مالی فراتر از قانون به اشخاص و نهادهای مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه، از ارائه تسهیلات به متقاضیان عادی وام مسکن خودداری می‌کنند، بانک مرکزی باید وظیفه نظارتی خود را اعمال نماید.
ارائه گزارش تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اعطای تسهیلات مسکن به مردم، اقدام درست و بجایی است، اما صرف ارائه گزارش یا جریمه بانک‌ها و اقداماتی از این قبیل که منفعت آن به مردم نمی‌رسد، کفایت نمی‌کند؛ لذا بانک مرکزی باید با نظارت مستمر، از تخلفات پیشگیری و بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند تا در این تنگنای اقتصادی، کورسوی امید در حوزه تسهیلات مسکن باقی بماند و خاموش نشود. تدوین قانون روی کاغذ و اجرای روی هوا، مشکل مردم را حل نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی تسهیلات مسکن نهضت ملی مسکن هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تسهیلات مسکن اجرای قانون بانک مرکزی سال اول توسط بانک بانک مسکن بانک ها بانک ها سال دوم ۲۰ درصد ۷۰ درصد ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
امتداد - سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، ۱۱۴ هزار و ۸۲۴ فقره انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۱۶۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال در این بانک اعطا شده که از این میزان، ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به خانواده‌ها پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر حسینی با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت گفت: به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) «تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است» و از این رو حمایت از جوانی جمعیت و فراهم ساختن زمینه‌های تحقق این مهم در کشور از مهمترین وظایف نهادهای اقتصادی تأثیرگذار به ویژه بانک‌هاست.
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در بانک مسکن، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۵ میلیارد ریال بابت ۳۴ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای تولد فرزندان اول تا پنجم، مبلغ ۸۹ هزار و ۱۰ میلیارد ریال بابت ۶۷ هزار و ۳۵۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و مبلغ ۲ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بابت یک هزار و ۵۴۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن به خانواده‌های دارای تا سه فرزند و همچنین خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند(متناسب با تعداد فرزندان) پرداخت شده است.
همچنین طی مدت مذکور با توجه به افزایش سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن متناسب با تعداد فرزندان زیر ٢٠ سال، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بابت ۱۱ هزار و ۶۰۴ فقره تسهیلات خرید و تعمیر مسکن نیز در بانک مسکن اقدام شده است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد